به گزارش تحریریه،  آرژانتین و صندوق بین المللی پول(IMF) به توافق اصولی جدیدی بر سر بازپرداخت بدهی نزدیک به ۴۵ میلیارد دلاری بوینس آیرس دست یافتند. این کشور آمریکای جنوبی بیشتر از یک سال است که در حال مذاکره با صندوق برای برنامه ریزی تازه در مورد اصلاح بازپرداخت بدهی ها ناشی از دریافت ۵۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ و در زمان دولت قبلی این کشور بوده است.

تاکنون آرژانتین ۴۴ میلیارد دلار از مبلغ کل ۵۷ میلیارد را دریافت کرده اما ۱۳ میلیارد باقی مانده هنوز تصویب نشده است. این وام بزرگترین قرارداد صندوق بین المللی پول با یک کشور بود که به دلیل بحران اقتصادی ارائه شد اما آرژانتین در بازپرداخت آن دچار مشکل شده است زیرا درست پس از بحران اقتصادی، این کشور با بحران ناشی از کرونا روبرو شد.

شکست مذاکرات ممکن بود بازپرداخت ۷۰۰ میلیون دلاری آرژانتین را متوقف کند. طبق مفاد قرارداد ۲۰۱۸سال  که «مائوریسیو ماکری» رئیس جمهوری پیشین آرژانتین آنرا با صندوق امضا کرد آرژانتین باید مبلغ ۷۳۱ دلار آمریکا را در روز ۲۸ ژانویه پرداخت کند. در صورت تاخیر در پرداخت اما باید در ۱ فوریه پول را با سود اضافی می پرداخت.

به نوشته رویترز، «آلبرتو فرناندز» رئیس جمهوری کنونی آرژانتین معتقد است این بدهی برای وی غیرقابل پرداخت بود ولی اکنون تواقفی معقول با صندوق امضا شده که به کشورش امکان رشد اقتصادی و انجام تعهدات را می دهد.

صندوق بین المللی پول نیز در بیانیه ای از دستیابی به توفق با آرژانتین خبر داد و مسیر جدید را روندی قابل اجرا برای هر دو طرف عنوان کرد.

«بوینوس آیرس تایمز» نوشت، آرژانتین درست قبل از همه گیری کرونا برای بهبود اوضاع درهم ریخته اقتصادی خود این وام هنگفت را دریافت کرد اما شرایط بد و وقوع همه گیری موجب تشدید بحران در دوسال اخیر و ناتوانی این کشور شد.

سومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین از سال ۲۰۱۸ در رکود به سر می برد و شرایط کشور هنوز بهبود نیافته است. طبق گزارش این روزنامه، موعد پرداخت  ۱۹ و ۲۰ میلیارد دلار دیگر به ترتیب در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ فرا می رسد. ذخایر خالص بانک مرکزی این کشور اما اکنون در پایین ترین سطح خود از سال ۲۰۱۶ قرار دارد؛ چند روز قبل اعلام شد این ذخایر کمتر از ۳۹ میلیارد دلار است.

بیشتر تحلیلگران تخمین می زنند که ذخایر نقد آرژانتین زیر ۴ میلیارد دلار است. چنین شرایطی بازپرداخت های آتی را تقریباً غیرممکن می کند به ویژه آنکه  ۲.۹ میلیارد دلار دیگر باید در ماه مارس به صندوق داده شود.

گفته می شود این کشور رشد تولید ناخالص داخلی ۱۰ درصدی را در سال ۲۰۲۱ به ثبت رساند حال آنکه سال قبل این کشور کاهش ۹.۹ درصدیرشد را به دلیل همه گیری ویروس کرونا شاهد بود.

با اینحال خبرهای ضدو نقیضی از عواقب این توافق به گوش می رسد. از جمله آنکه قرار است یارانه های دولتی برای انرژی کاهش یابد. برخی میزان آن را تا ۱۱ میلیارد دلار برآورد کردند که این به معنی افزایش هزینه های خانوارهای آرژانتینی به ویژه در زمینه پرداخت هزینه های آب، برق و گاز خواهد بود.

بوینس آیرس به دنبال یک توافق مالی جدید با صندوق بود تا بتواند کسری مالی آرژانتین را از طریق رشد کاهش دهد، نه از طریق کاهش هزینه های عمومی. علت آن است که رئیس جمهور فرناندز متعهد شده است که اقدامات ریاضتی را به عنوان بخشی از هیچ توافقی اتخاذ نکند.

با اینحال «مارتین گوزمان» وزیر اقتصاد آرژانتین در یک کنفرانس خبری گفت که بر اساس این قرارداد جدید، آرژانتین هدف خود را کاهش کسری مالی به ۰.۹ درصد تا سال ۲۰۲۴ و پایان تدریجی تامین مالی بانک مرکزی به خزانه داری دارد. 

«نیکیل سنگانی» اقتصاددان آمریکای لاتین در موسسه «کپیتال اکونومیکس» گفت که این معامله - پس از ماه‌ها بحث جدی به دست آمد و در کوتاه‌مدت کمی برای دارندگان اوراق قرضه بین‌المللی آرامش بخش است. با اینحال بسیاری از مسائل باقی مانده است.

بسیاری از رسانه ها مذاکرات یک ساله دو طرف کشتی نفس‌گیر آرژانتین با صندوق دانسته اند. کارشناس فوق در یادداشت خود آینده را برای دولت و مردم آرژانتین مبهم دانست و اظهار داشت «این تازه شروع یک سفر طولانی برای رفع عدم توازن کلان اقتصادی آرژانتین است و هنوز چیزهای زیادی وجود دارد که ممکن است در سال های آینده چالش برانگیز شوند.»

پایان/